El ingreso de Marruecos a la Unión Africana: una nueva etapa en el contencioso del Sáhara Occidental

Resultado de imagen para union africana

.

Fuente: IRI-UNLP / Por Luz Marina Mateo* // Traducción al árabe: Adnán Uld Mansur

.

El pasado lunes 30 de enero, la XXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA) ha admitido la solicitud de Marruecos para incorporarse al bloque continental.

Este país del África noroccidental había abandonado en 1984 la Organización para la Unidad Africana (OUA, antecesora de la UA), justamente porque el organismo había admitido como miembro pleno a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Por entonces, el rey marroquí Hassan II declaraba: “Ya está. Lo siento. Es la hora de separarnos. Os decimos adiós y os deseamos buena suerte con vuestro nuevo compañero”.

.

Años más tarde, la RASD sería uno de los estados firmantes del acta fundacional de la UA -organismo sucesor de la OUA-, rubricada en Togo, el 12 de julio de 2000, convirtiéndose así en miembro fundador de pleno derecho. A lo largo de los años y, sobre todo, en la última década, la UA ha realizado numerosas acciones en favor de la descolonización del Sáhara Occidental, llegando a nombrar en 2014 a Joaquim Chissano (expresidente de Mozambique) como enviado especial para el Sáhara Occidental en representación de la organización.

Conjuntamente con ello, la UA ha trabajado y trabaja con la ONU en lo relacionado con la realización del referéndum de autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, que está pendiente desde 1991.

Si bien Marruecos ha mantenido en forma permanente a lo largo de las últimas tres décadas relaciones con grupos regionales y estados africanos en forma bilateral, la no pertenencia a la UA lo dejaba, desde el punto de vista institucional, fuera del continente. Eso (sumado a numerosas resoluciones de la ONU que ratifican el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 1975 que plantea que no existen lazos de soberanía entre Marruecos y el Sáhara Occidental y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2016 que establece que el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos), ha producido que, en el último tiempo, Marruecos hiciese varios intentos por incorporarse a la UA.

En ese sentido, han surgido numerosas interpretaciones de analistas y expertos/as desde distintas perspectivas. Por un lado, quienes plantean la hipótesis de que Marruecos quiso entrar a la UA para destruirla o, en la misma línea, para lograr la expulsión o suspensión de la RASD del seno del organismo, lo cual sería prácticamente imposible dada la claridad de su acta constitutiva que no contempla la expulsión y, en su artículo 30, habla de suspensión solo en el caso de “gobiernos que acceden al poder por medios anticonstitucionales”. Por otro lado, encontramos las posiciones que consideran al ingreso de Marruecos como un verdadero éxito saharaui dado que el reino marroquí debe, a partir de su membresía en el bloque, respetar las fronteras establecidas al momento de la independencia como lo indica el documento fundacional de la UA (en el caso de Marruecos, esas fronteras no incluyen el territorio del Sáhara Occidental) y, además, consideran que el ingreso de Marruecos sin poner condiciones implica un reconocimiento a la RASD como Estado.

Se trata entonces de un complejo panorama con multiplicidad de sujetos de derecho internacional implicados (ONU, UA, Marruecos, la RASD y potencias como Francia -aliada de Marruecos en el Consejo de Seguridad- y España, que aún sigue siendo potencia administradora por haber colonizado el Sáhara Occidental hasta su retirada en 1975, a lo cual se pueden añadir las monarquías del Golfo integrantes de la Liga Árabe y también promarroquíes) y con un escenario con varias aristas: el territorio del Sáhara Occidental continúa como pendiente de descolonización en el IV Comité de las Naciones Unidas con un referéndum de autodeterminación que aún no se ha realizado y, por otro lado, en el seno de la UA a estas alturas se debería hablar de disputa de soberanía territorial entre dos estados miembros.

Existen planteos que estiman la posibilidad de que esta complejidad favorezca a Marruecos en cuanto a perpetuar su presencia en el territorio del Sáhara Occidental. Sin embargo, de respetarse el acta fundacional de la UA (esto es, como se señaló ad supra, que los estados deben preservar sus fronteras fijadas al momento de las independencias), esto no debería suceder.

Lo extenso del tema impide en este acotado espacio mencionar todos los aspectos del contencioso. Sin embargo, quisiéramos detenernos en uno que nos implica directamente desde la República Argentina: si ya Marruecos ha reconocido tácitamente a la RASD y se sienta a debatir entre pares estatales en el seno de la organización continental, creemos que ya no hay óbice para que el Estado argentino reconozca a la RASD y entable relaciones diplomáticas (cuestión que estuvo a punto de concretarse en 1989 y que, finalmente, no prosperó) como lo han hecho 27 países de América Latina y Caribeña de distintos signos políticos como México, Cuba, Uruguay, Panamá o Ecuador. Este reconocimiento argentino a la RASD aportaría al fortalecimiento de la institucionalidad internacional, la estabilidad y la paz mundiales, contribuyendo a que el uso de la fuerza se vea eclipsado por la fuerza del derecho, como único camino hacia la construcción de una sociedad internacional más humanizada y solidaria.

______________

*Magíster en Relaciones Internacionales. Secretaria del Departamento África del IRI-UNLP. Secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental del IRI-UNLP.

.

**********

.

انضمام المغرب للإتحاد الإفريقي: مرحلة جديدة في نزاع الصحراء الغربية

تأليف: لوث مارينا ماتيو

ترجمة: عدنان ولد منصور

تم قبول طلب المغرب للانضمام للتكتل القاري، يوم الاثنين الماضي 30 يناير، تاريخ انعقاد القمة الثامنة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي. ذلك البلد التي كان قد غادر منظمة الوحدة الإفريقية (سلف الإتحاد الإفريقي) سنة 1984، وتحديدا بسبب ضم الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، كعضو كامل العضوية بالمنظمة. آنذاك صرح الملك المغربي الحسن الثاني قائلا: “يكفي. أنا آسف. إنه وقت انفصالنا. أودعكم وأتمنى لكم حظا سعيدا مع رفيقكم الجديد”. سنوات بعد ذلك، ستصبح الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية من الدول الموقعة على الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي –منظمة خلفت منظمة الوحدة الإفريقية-، والذي وقع بالأحرف الأولى في الطوغو، بتاريخ 12 يوليوز 2000. وبذلك تحولت الدولة الصحراوية لعضو مؤسس كامل العضوية

وطيلة سنوات، وبالأخص في العقد الأخير، قام الإتحاد الإفريقي بالعديد من الأنشطة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وقد انتهى به الحال بتسمية خواكيم شيصانو Joquim Chissano (الرئيس الموزمبيقي) عام 2014 مبعوثا خاصا له للصحراء الغربية. في نفس السياق عمل الإتحاد الإفريقي، ولا زال يعمل مع منظمة الأمم المتحدة فيما يخص تنظيم استفتاء تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وهو استفتاء لم ينطم منذ العام 1991. وقد بقي المغرب خارج القارة الإفريقية من الناحية المؤسساتية، على الرغم من حفاظه، طيلة العقود الثلاثة الأخيرة، على علاقات ثنائية مستقرة مع مجموعات جهوية ودول إفريقية. لقد دفع هذا الأمر (إضافة للعديد من قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لسنة 1975 الذي أقر بعدم وجود روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية وقرار محكمة العدل الأوروبية سنة 2016 الذي أكد أن إقليم الصحراء الغربية ليس أرضا مغربية)، دفع المغرب مؤخرا للقيام بمحاولات للانضمام للإتحاد الإفريقي

في هذا السياق ظهرت العديد من تأويلات المحللين و الخبراء. فمن جهة هناك من افترض أن المغرب بانضمامه للإتحاد الإفريقي، يسعى لطرد الدولة الصحراوية من المنظمة أو تعليق عضويتها، وهو أمر مستحيل عمليا، لأن الميثاق التأسيسي للمنظمة لا يبيح طرد دولة عضو من أعضائه، وفي البند 30 تحدث عن تعليق العضوية في حالة “الحكومات التي سيطرت على السلطة بوسائل غير دستورية”. ومن جهة أخرى، نجد مواقف تعتبر أن انضمام المغرب يعتبر نجاحا صحراويا حقيقيا؛ لأن من واجب المملكة المغربية، ابتداء من انخراطها في الإتحاد، أن تحترم الحدود الموروثة عند الاستقلال، كما يشير لذلك القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي (لا تشمل تلك الحدود إقليم الصحراء الغربية في حالة المغرب). وعلاوة على ذلك، يعتبر أصحاب هذا الموقف أن انضمام المغرب بدون شروط يعني، في واقع الأمر، اعترافا بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية كدولة. يتعلق الأمر إذن بمشهد معقد، يتدخل فيه العديد من أشخاص القانون الدولي (منظمة الأمم المتحدة، الإتحاد الإفريقي، المغرب، الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية وقوى مثل فرنسا –حليف المغرب في مجلس الأمن الدولي- واسبانيا، التي لازالت تحمل صفة السلطة المكلفة بالإدارة نظرا لاحتلالها إقليم الصحراء الغربية حتى انسحابها منه سنة 1975، ويكمن إضافة ملكيات الخليج الحليفة للمغرب)، ويترافق ذلك مع سيناريو متعدد الأبعاد. فإقليم الصحراء الغربية لازال يصنف من طرف اللجنة الأممية الرابعة إقليما مستعمرا، يجب أن ينظم فيه استفتاء لتقرير المصير، وهو أمر لم يتم تفعيله لحد الساعة. ومن الجانب الآخر، فإن الصراع حاليا أصبح صراعا على السيادة بين دولتين عضوين في الإتحاد الإفريقي. هناك تصورات ترى أن هذا التعقيد في المشهد قد يخدم المغرب، من جهة أنه يساهم في إدامة وجوده بإقليم الصحراء الغربية. إلا أن هذه المسألة ليست واجبة الوقوع، وذلك لضرورة احترام المغرب للميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي (هذا ما تمت الإشارة إليه أعلاه، من كون أن الدول يجب أن تحافظ على الحدود التي تم ترسيمها عند نيلها الاستقلال)

 إن سعة الموضوع تحول دون الإحاطة بكل جوانبه في هذا الفضاء المحدود. إلا أننا نود أن نتوقف عند أحد تلك الجوانب التي تهمنا مباشرة في جمهورية الأرجنتين. فإذا كان المغرب قد اعترف تكتيكيا بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وجلس للنقاش بين العديد من الدول في كنف منظمة قارية، فإننا نعتقد بعدم وجود أي عقبة لكي تعترف الدولة الأرجنتينية بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية، وتقيم معها علاقات ديبلوماسية (وهو ما كان على وشك التحقق سنة 1989، ولكن تم تعطيله في النهاية)، كما فعلت 27 دولة من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي من مختلف  التوجهات السياسية؛ مثل المكسيك، كوبا، الأوروغواي، باناما والإكوادور. إن اعتراف الأرجنتين بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية يمكن أن يحمل في طياته تقوية للنظام المؤسساتي الدولي، وللاستقرار والسلم العالميين، وسيساهم في الكف عن استخدام حق القوة لصالح قوة الحق، كسبيل وحيد لبناء مجتمع دولي أكثر إنسانية وتضامن

__________________

لوث مارينا ماتيو*

سكرتيرة الوحدة الحرة لدراسات الصحراء الغربية

معهد الدراسات الدولية-جامعة لابلطا الوطنية

.

.

.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s